شرکت حسابداری همیار محاسب پارسه مشهد

شرکت خدمات و فعالیت های مالی و حسابداری ، مشاوره مالی و مالیاتی رایگان در مشهد

از تورم هم مالیات می‌گیرند؟

از تورم هم مالیات می‌گیرند؟

 مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری کشورها اجرا می‌شود و می‌تواند توجیهات منطقی مختلفی داشته باشد، اما جزئیات طرح مصوب اخیر در ایران، به ویژه به خاطر عدم تعدیل تورمی عایدی در آن با وجود تورم بالای ایران چندان قانع‌کننده نیست. علاوه بر این، تردیدهایی وجود دارد که تصور قانون‌گذار از گستره تأثیرگذاری این مالیات جدید و همچنین پیامدهای آن درست نباشد. به صورت کلی هم، افزایش ظرفیت مالیاتی دولت نمی‌تواند بدون یک روند اعتمادسازی عمومی صورت گیرد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه که اخیراً در صحن علنی مجلس با تغییر نام به مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری تصویب شد، بازدهی درآمدی چهار دسته دارایی را هدف مالیات‌گیری جدیدی قرار داده است: مسکن، خودرو، طلا (جواهرآلات) و نهایتاً ارز. این مالیات بر اساس تفاوت قیمت فروش دارایی و خرید آن در گذشته محاسبه می‌شود. هر چه در زمان فروش، مدت بیشتری از خرید دارایی گذشته باشد، نرخ دریافت مالیات به صورت پلکانی کاهش می‌یابد. برای سه دارایی اول هم معافیت‌هایی از نوع سقف مجاز در نظر گرفته شده است. یعنی مثلاً هر فرد تا یک دارایی یا هر خانوار به تعداد افرادش می‌تواند مسکن داشته باشد و برای فروش آن‌ها مالیات ندهد. بازدهی تورمی «بازدهی» نیست یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به تعدیل تورمی در آن برمی‌گردد. در این طرح، حذف اثر تورم عمومی از رشد قیمت دارایی‌ها صرفاً به صورت نوعی امتیاز، برای دو دسته اول دارایی‌ها (مسکن و خودرو) و آن هم از سال سوم نگه‌داری دارایی به بعد صورت می‌گیرد. اگر شما خودرویی بخرید و بعد از پنج سال آن را بفروشید، صرفاً پنجاه درصد از عایدی تورمی در دو سال آخر نگهداری معاف از مالیات می‌شود. بعد از شش سال هم تمام عایدی تورمی، منتها با تعدیل تورمی قیمت از سال چهارم به بعد، معاف از مالیات است. بنابراین به سادگی مشخص است که سیاستگذار روی مالیات‌گیری از عایدی تورمی کاملاً حساب باز کرده است. در تورم پنجاه درصدی این روزهای اقتصاد ایران، بخش عمده عایدی افراد از نگه‌داری دارایی‌ها صرف حفظ پس‌انداز آن‌ها در مقابل تورم می‌شود. اگر همانند نمودار بالا، بازه دوازده سال گذشته را در نظر بگیریم، باز هم می‌بینیم که بخش اعظم بازدهی دارایی را تورم عمومی (با متوسط حدوداً ۲۵ درصد سالانه) تشکیل داده است. البته تحت تأثیر افزایش نااطمینانی‌ها و بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد ایران، رشد قیمت دارایی‌ها از تورم جلو زده است، اما حتی این اتفاق هم به خاطر وجود تورم بوده است. چرا که یک علت مهم تقاضای بالای دارایی‌ها فرار از همین تورم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *