جریان اصولگرا از سال۱۳۹۸ تا به امروز با دراختیار گرفتن ابتدا مجلس و سپس دولت، بیش از ۲۰ مالیات و هزینه جدید به مردم تحمیل کرده است و رکورد دریافت بیشترین مالیات از مردم نسبت به دولت ها و مجالس قبل را شکسته است.
دولت و مجلس اصولگرا در مدت تصدی بر قوای مجریه و مقننه، بیش از ۲۰ مالیات و هزینه جدید به سبد زندگی مردم تحمیل کردند. مالیات برملک، اجاره، خودرو، کارتخوان، قبوض، انتقال پول، افزایش عوارض و هزینه های مختلف خدمات دولتی و البته فیلترشکن.
افزایش مالیات ستانی از مردم در شرایطی است که تحریم ها و بن بست مذاکرات دولت سیزدهم بر سر برجام، دولت را ناتوان از پرداخت حقوق کارمندان کرده و بررسی ها نشان می دهد درآمدهای نفتی ایران برخلاف ادعای دولتی ها به طور کامل محقق نشده است. بنابراین، مجلس و دولت در اقدامی مشترک، قوانینی را تصویب می کنند که جبران هزینه های ناشی از تحریم ها را بتوان با مالیات از مردم جبران کرد.
بازگشت به نظام مالیه دوره قجری؟!
برخی کارشناسان سیستم مالیاتی جدید را با نظام مالیه دوره قجری مقایسه کردهاند. شرایطی که عطش قابل توجهی در نظام مالی کشور برای بسط و گسترش تعرفههای درآمدزا برای دولت، بیاعتناء به وضعیت عمومی نه چندان خوشایند اقتصاد، به چشم میخورد. این در حالی است که برابر قانون، آستان قدس، آستان حضرت معصومه، آستان شاهچراغ، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اقتصادی کوثر، بنیاد علوی و دهها سازمان و نهاد دیگر که در مجموع بیش از ۳۰ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارند نیز از پرداخت مالیات معاف هستند و تاکنون مجلس اصولگرا که با شعار اصلاح نظام بودجه از مردم رای گرفته است، اقدام موثری برای اصلاح ساختار نظام مالیاتی در جهت عدالت و جلوگیری از تبعیض در آن انجام نداده است.
از سوی دیگر با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، در بودجه ۱۴۰۱، مقرر شده بود که از مجموع ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت سیزدهم، مبلغ ۵۲۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود. این میزان حداقل دو برابر رکورد مالیات اخذ شده در تمام ۴۲ سال اخیر بود. بنابراین دولت سیزدهم در دو راهی اصلاح ساختارها، کوچکسازی و کاهش هزینهها، یا اخذ مالیات بیبشتر، گزینه دوم را انتخاب کرده بود.
در همین راستا محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسبوکار اتاق تهران گفته «ایران رتبه اول مالیاتستانی در منطقه و یکی از بالاترین رتبههای جهانی در اخذ مالیات را کسب کرده است.» این در حالی است که به نوشته الشرق الاوسط کابینه عربستان به تازگی به ریاست سلمان عبدالعزیز، مصوب کرد بازارهای ۱۰۰ درصد معاف از مالیات در بسیاری از مداخل دریایی، مرزی، بنادر و فرودگاههای آن کشور تشکیل شود.