گروهی از مدیران دولتی مرتبط با بخش مسکن با یکسری تصورات وارونه درباره «مالیات سالانه بر ملک»، مسیر عبور از بحران «خانه‌‌‌های منجمد» را مسدود کرده‌‌‌اند. متولی این بخش چهار سوءبرداشت نسبت به مالیات ملکی دارد.
یکی از انواع مالیات‌های بسیار رایج در بازار مسکن کشورهای مختلف، «مالیات بر دارایی ملکی» است که بدون نیاز به تشخیص هویت ملک‌‌‌بازها و همچنین بدون وابستگی به شناسایی املاک بلااستفاده، همه خانه‌‌‌ها را مشمول پرداخت مالیات به میزان مشخصی از قیمت روز ملک (با نرخ میانگین ۲/۱ تا ۳/۱درصد) می‌کند.
نرخ این مالیات در هر کشور، شناور و در دامنه نرخ حداقلی (زیر۵/۰درصد) تا نرخ حداکثری (نزدیک به ۲درصد) است؛ به‌طوری که نرخ‌های بالا برای چند‌‌‌خانه‌‌‌ای‌‌‌ها، ساکنان قسمت‌‌‌های خوب شهر و همچنین املاک دارای قیمت بیشتر از سطح حداکثری متعارف، وضع می‌شود و برعکس. چهار برداشت وارونه از این مالیات وجود دارد:
۱) مالیات بر ملک باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود؛
۲) اخذ مالیات سالانه از املاک باعث فرار سرمایه به املاک خارجی می‌شود؛
۳) خانه‌‌‌های دوم و چندم (خالی از سکنه) را به سبب محافظت در برابر تورم می‌‌‌خرند و نباید مانع آنها شد؛
۴) اول عرضه باید افزایش پیدا کند؛ بعد مالیات دریافت شود.
شرکت همیارمحاسب پارسه