اگر چه در مقرره قانون بودجه به نرخ مالیات بر «مجموع» درآمد اشخاص حقیقی اشاره شده اما از این حکم چنین بر نمی‌آید که تکلیف احتساب مجموع درآمد حقوق بگیر بر عهده پرداخت کننده حقوق باشد.
بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر کرد که سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می کنند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم باشد)، بترتیب مقرر در جزء های ۱ تا ۳ ذیل بخشنامه باشد.
بر این اساس، در صدر بند ۴ بخشنامه مقرر شده که «پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند، طبق قوانین و مقررات و با احتساب پرداختی سایر اشخاص به حقوق بگیر مورد نظر، مالیات متعلق را محاسبه، کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرست مشخصات حقوق بگیران، پرداخت کند». در ادامه این بند، ترتیبات پس از دریافت اطلاعات سیستمی اطلاعات، تعیین مابه التفاوت با لحاظ مجموع درآمد حقوق بگیران بر اساس میزان دریافتی از سایر کارفرمایان، اعلام کسری محاسبه به پرداخت کننده حقوق، ضرب الاجل های زمانی و دیگر ضوابط مربوط مشخص شده است.
پندار سیستم
اما موضوع بحث تکلیف مالایطاقی است که سازمان أمور مالیاتی بر عهده پرداخت کننده حقوق گذاشته تا با احتساب پرداختی سایر اشخاص به حقوق بگیر مورد نظر مالیات وی را تعیین و گزارش کند. سوال این است که آیا سامانه خاصی برای کارفرمایان در نظر گرفته شده تا بتوانند بر اطلاعات یکدیگر و همچنین حقوق بگیران شان دسترسی داشته باشند؟ اگر پاسخ مثبت است چرا در بخشنامه معرفی نشده و اگر خیر چرا تکلیفی خارج از امکان و توان مکلفین برقرار شده است. با این حال پاسخ هر چه باشد باید در قانونی بودن دسترسی به اطلاعات اشخاص تامل کرد زیرا بدون تجویز قانون، دسترسی به اطلاعات شخصی اشخاص ناقض حریم خصوصی است.
اگر چه در مقرره قانون بودجه به نرخ مالیات بر «مجموع» درآمد اشخاص حقیقی اشاره شده اما از این حکم چنین بر نمی‌آید که تکلیف احتساب مجموع درآمد حقوق بگیر بر عهده پرداخت کننده حقوق باشد. بنابراین در بین سه شخصِ حقوق بگیر، کارفرما و سازمان أمور مالیاتی، یقینا پرداخت کنندگان حقوق بدلیل عدم دسترسی به پرداختی سایر اشخاص به حقوق بگیران، مبرا از تکلیف مقرر در بخشنامه است.
در عین حال، ماده ۱۲۹ منسوخ اصلاحیه ۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم قرینه‌ای برای تفسیر و انشاء متناسب حکم در بخشنامه است؛ چنانچه بر آن اساس اعلام مجموع درآمد وظیفه حقوق بگیر از طریق اظهارنامه مالیاتی بوده است. همچنین در غیاب حکم قانونی، با نظر به ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم تکلیفِ پرداخت کننده حقوق منحصر به تسلیم فهرست و مشخصات دریافت کنندگان حقوق «خود» به اداره أمور مالیاتی است.
حال مادام که طرح نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (Personal Income Tax) مصوب و پیاده سازی نشده و قانونی بودن تکلیف پرداخت کنندگان حقوق برای دسترسی به اطلاعات پرداختی سایر اشخاص به حقوق بگیران محل تردید است، بنظر می رسد در میان سه شخصیت مورد بحث. این سازمان أمور مالیاتی است که باید تکلیف را به عهده گرفته و تمهیدات لازم برای اجرای حکم بند (و) تبصره ۱۲ برای محاسبه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی توسط سازمان أمور مالیاتی بیاندیشید و با حذف صدر بند ۴ بخشنامه شماره ۵/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۲ ضمن رفع تعارض قانونی، از استناد احتمالی از عبارت مزبور و رویه سازی در بخشنامه ها، دستورالعمل ها و نهایتا تشخیص مالیات پیش‌گیری کند.
