پدیده کارت به کارت، حالا تبدیل به یکی از خبرسازترین پدیده های اقتصادی کشور شده است؛ دیگر کسی دوست ندارد شاهد کارت کشیدن باشد و ترجیح می دهد از خریدار درخواست کند پول را کارت به کارت کند. تغییری که طی یک ماه گذشته، شدت بیشتری به خود گرفته و هدف از آن، دورزدن سازمان امور مالیاتی عنوان می شود.
ماجرا از این قرار است که وقتی صورتحساب های پرداخت مالیات برای اصناف به دستشان رسید، صدای اعتراضات بلند شد و مالیات هایی که با پرش های عجیب همراه بود، همه را شوکه کرد. اصناف می گویند مالیاتی که بر آنها بسته شده غیرعادلانه است اما نهادهای متولی با دفاع از مالیاتی که صادر شده، می گویند این ارقام با توجه به گردش مالی است که در کارتخوان های آنها به ثبت رسیده است.
ماده ۷۱ نظام صنفی می گوید همه مراکز فروش باید کارتخوان داشته باشند تا هم معاملات با سهولت انجام گیرد و هم حساب ها شفاف باشد. تبصره ۲ این ماده هم می گوید اگر اصناف کارتخوان نداشته باشند مرتکب تخلف شده و با آنها برخورد می شود. به همین دلیل، طی سال های گذشته، توسعه این سیستم در دستور کار قرار گرفته و امروزه دیگر در همه مراکز و فروشگاه ها کارتخوان وجود دارد.
همه چیز از سال ۹۱ شروع شد که هیات وزیران طی مصوبه ای استفاده از کارتخوان را الزامی کرد و به بانک ها ماموریت داد با پایش دقیق حساب های این دستگاه ها، جزئیات را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند. بانک مرکزی هم موظف شده برای هر دستگاه کارتخوان شناسه یکتا صادر کند. شناسه یکتا، کدی است که برای هر مودی مالیاتی در نظر گرفته می شود و عامل ارتباطی میان تراکنش های بانکی و سازمان امور مالیاتی است. همچنین حساب های غیرتجاری یا شخصی مودیان نیز به صورت متناوب از سوی بانک مرکزی مورد پایش قرار می گیرد که به صورت سیستمی، فعالیت شغلی صاحب حساب با واریزی ها بررسی می شود. اگر حساب جزو تجاری نباشد در صورت تایید مشکوک بودن واریزی ها به سازمان امور مالیاتی اعلام می شود که فرد باید مستندات ارائه دهد.
