نگارش این مطلب در شرایطی است که از یک سو آخرین تغییرات اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران (که از این پس «جامعه» نامیده خواهد شد) مصوب سوم خرداد ۱۴۰۲ کمتر از دو هفته قبل ابلاغ شده و در همین حال، در حدفاصل یک هفته گذشته، دست‌به‌دست‌شدن تصویر نامه مورخ ۶ خرداد ۱۴۰۲ وزیر اقتصاد مبنی بر ابلاغ مصوبات نشست ۶۹ هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به ریاست هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و همچنین بخش‌هایی از فیلم سخنرانی مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس در کرمان درباره طی مراحل نهایی تصویب پیش‌نویس طرح نظام جامع حسابرسی کشور در کمیسیون مذکور، نگرانی‌هایی را برای اهالی حرفه در پی داشته است؛ بنابراین بر آن شدم تا در حد بضاعت به بررسی ابعاد مختلف موضوع پرداخته و تصویری از پیامدهای این تغییرات بر حرفه و جامعه ارائه کنم.
اهم تغییرات در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران
بررسی تغییرات اخیر اساسنامه جامعه، بیانگر آن است که مهم‌ترین تغییرات ایجاد‌شده مربوط به جابه‌جایی در بندهای مواد ۸ و ۱۷ و حذف اختیارات شورای عالی به‌عنوان رکن انتخابی جامعه درباره کنترل کیفیت مؤسسات حسابرسی و اقدامات نظارتی و انضباطی و انتقال آن به حوزه اختیارات و مسئولیت‌های هیئت عالی نظارت است. بنابراین انتخاب اعضای کارگروه‌های «کنترل کیفیت»، «آیین رفتار حرفه‌ای»، «هیئت انتظامی بدوی» و نماینده جامعه در «هیئت عالی انتظامی» و همچنین تعیین حق‌الزحمه ایشان و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به تشکیل و تعیین وظایف و اختیارات کارگروه‌های مذکور نیز به هیئت عالی نظارت سپرده شده است. در ادامه به ماده ۱۵ نیز تبصره‌های ۲ و ۳ درباره تعیین شرایط برای انتخاب اعضای کارگروه‌های «کنترل کیفیت» و «آیین رفتار حرفه‌ای» افزوده شده است. مهم‌ترین این شرایط اشتغال‌نداشتن به کار حسابرسی و بازرسی قانونی در مؤسسات حسابرسی حداقل از دو سال قبل تا تاریخ انتخاب، برای اعضای کارگروه‌های یادشده است. قابل ذکر است که اعضای «هیئت انتظامی بدوی» هم مشمول تبصره ۳ مذکور هستند. ضمنا تبصره ۳ هم به ماده ۲۹ اضافه شده، با این مضمون که نظارت هیئت عالی نظارت مانع نظارت سایر ارکان بر اعضای جامعه نیست و به تبع آن در ماده ۱۵ اساسنامه کارگروه جدیدی تحت عنوان «نظارت حرفه‌ای» پیش‌بینی شده است.
