دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۱، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی موضوع بند مذکور را به تصویب رساند.
آیین نامه مذکور مشتمل بر نحوه تشکیل مجامع عمومی / شورای عالی و بررسی صورت های مالی است و در آن تلاش شده تا احکام پراکنده درخصوص انتظام بخشی شرکت های دولتی در یکجا گردآوری شود.
فینتو
بازنگری در روند برگزاری مجامع عمومی شرکت های دولتی اعم از صورت های مالی و بودجه، چگونگی ثبت اطلاعات در اداره ثبت شرکت ها، انتظام بخشی به فرآیند تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی و فراهم نمودن زمینه لازم برای استقرار نظام حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی، از مهم ترین اهداف آیین نامه یاد شده هستند.
همچنین تمـامی شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه های دولتی، موضـوع ماده (۴) قانون مدیریـت خدمـات کشوری و تبصره های آن و سایر شرکت هایی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی تعلق داشته باشند، شامل شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های تابعه و اصلی وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه، مشمول آیین نامه یاد شده و تابع مقررات آن هستند.
